• چهارشنبه ۱۸ بهمن ماه، ۱۳۹۶ - ۱۳:۵۲
  • دسته بندی : اقتصادی
  • کد خبر : 9611-2984-5
  • خبرنگار : 1145
  • منبع خبر : ----

معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی:

پاداش بازنشستگان دستگاه‌های دولتی پرداخت می‌شود/ وجود 435 پروژه نیمه تمام در استان

معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی گفت: منابع مالی برای پرداخت پاداش کارمندان دستگاه‌های اجرایی که تا پایان سال 95 بازنشسته شده‌اند، تأمین شده و تا پایان امسال پرداخت می‌شود. 
  
به گزارش ایسنا، منطقه آذربایجان شرقی، وحید جلالی در جمع خبرنگاران با بیان این‌که رویکردمان انضباط مالی و شفافیت در بودجه است، اظهار کرد: طرح‌های عمرانی از نظر اعتبار و اثر بخشی بازنگری شده‌اند؛ به طوری که حذف برخی طرح‌های غیر ضروری و اتمام پروژه‌های نیمه تمام مدنظر قرار گرفته است. 
  
معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی در خصوص بودجه‌ی رویداد گردشگری «تبریز ۲۰۱۸» گفت: بر اساس قانون تمامی دستگاه‌ها می‌توانند در سال آتی 10 درصد اعتبارات مصوب را در مسیر رویداد تبریز 2018 خرج کنند که باید برای تحقق این موضوع تلاش کنیم. 
  
جلالی با بیان این‌که بودجه‌ی دریاچه ارومیه ار طریق ستاد احیا ابلاغ شده و استان نقشی در این موضوع ندارد، گفت: سال گذشته بودجه‌ی دریاچه ارومیه حدود 35 درصد تخصیص یافت و اخبار خوب یا بد راجع دریاچه ناشی از تخصیص بودجه است. 

وی در خصوص حذف برخی از پروژه‌های غیر ضروری، افزود: با حذف پروژه‌های غیر ضروری اعتبارات استانی اثر بخش‌تر شده است، این پروژه‌های غیر ضروری می‌توانستند در طول زمان توسط بخش خصوصی اجرا شوند. 

وی با بیان این‌که برخی موارد شبه هزینه‌ای به اعتبارات عمرانی لطمه می‌زند، ادامه داد: زمان رصد اثر هزینه کرد اعتبارات عمرانی، متوجه می‌شدیم که بخشی از اعتبارات ماهیت هزینه‌ای پیدا کرده که در رویکرد جدید، موارد شبه هزینه‌ای از اعتبارات استانی حذف می‌شود. 
  
جلالی با تأکید بر ضرورت احصاء ظرفیت‌های قانونی هر کدام از دستگاه‌ها توسط خود دستگاه‌ها، بیان کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی برای احصای ظرفیت‌های قانونی‌شان موظف شدند و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز به طور مستمر این ظرفیت‌ها را رصد کرده و گزارش می‌دهد. 
  
وی درباره‌ی رویکرد جدید سازمان در قبال تفاهم‌نامه‌ها، خاطرنشان کرد: بر این اساس از دستگاه‌های اجرایی درخواست‌هایی شده و در قبال آن سازمان را برای تأمین کامل اعتبارات متعهد می‌کنیم. در بخش دام و طیور با اداره‌کل دامپزشکی و برای ایجاد زیرساخت‌های شهرک‌های تقاضا محور با شرکت شهرک‌های صنعتی تفاهم نامه‌هایی داشته‌ایم. 
  
وی با اعلام این‌که در بخش موافقت نامه‌ها نیز به انضباط کامل رسیده‌ایم، گفت: موافقت‌نامه‌ها یک بار با برآورد واقعی برای دستگاه‌های اجرایی الزام آور بوده و سعی شده اصلاحیه کم شود، همچنین در راستای بررسی مشکلات، هر سه ماه یک بار با نمایندگان استان در مجلس جلسه برگزار کرده و در خصوص موضوعات مختلف بحث و گفت‌وگو می‌کنیم. 
  
معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی با بیان این‌که بانک اطلاعاتی بودجه‌های هزینه‌ای و تملک تقویت شده است، خاطرنشان کرد: بر این اساس، هر زمان امکان ارایه‌ی گزارش و رصد اتفاقات وجود دارد. نظارت‌ میدانی و ستادی پروژه‌های عمرانی و تملک دارایی هم تقویت شده و از فرمانداران برای این هدف درخواست کمک می‌شود، اکنون به طور کامل از پروژه‌ها بازدید شده و از آخرین وضعیت آن‌ها اطلاع داریم. 
  
جلالی در خصوص تعامل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با دستگاه‌های اجرایی، گفت: تعامل‌های خاص و بحث چانه‌زنی از بین رفته و به شفافیت رسیده‌ایم؛ به طوری که دارای منشور نانوشته با دستگاه‌های اجرایی هستیم. 
  
وی در بخش دیگر سخنان خود با بیان این‌که اقتصاد مقاومتی برای غلبه بر سیاست ناشیانه است، بیان کرد: اقتصاد مقاومتی برای حل بحران‌ها و مشکلات کنونی تدوین شده و هزینه بر نیست، بلکه اصلاح رفتار است و منابعی هم برای اجرای آن حیف‌و‌میل نمی‌شود. 
  
جلالی ادامه داد: اقتصاد مقاومتی خیزشی برای حل مشکلات بانک‌ها و واحدهای صنعتی است که نمی‌توانند خود را با شرایط موجود وفق دهند. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان پیام رهبری را به خوبی دریافت کرده و به طور خصوصی‌تر به اقتصاد مقاومتی نگاه کرده که سند تدبیر توسعه آذربایجان شرقی در همین راستا تدوین شده است و در قالب این سند مشکلات بار دیگر احصاء شده می‌شود. 
  
وی با تأکید بر این‌که اقتصاد مقاومتی بدون همراهی بخش خصوصی محقق نمی‌شود، اظهار کرد: برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید بخش خصوصی را تقویت کرده و با بازگرداندن منابع، بانک‌ها را چالاک و چابک کنیم، همچنین موانع توسعه و سرمایه‌گذاری نیز رفع شود. 
  
جلالی با بیان این‌که به هیچ عنوان پروژه‌ی جدید آغاز نمی‌شود، گفت: در سطح استان 435 پروژه نیمه تمام وجود داشته که به شرط تأمین اعتبار تا پایان سال مالی امسال این پروژه‌ها به اتمام می‌رسند. 
  
وی در خصوص نسبت تسهیلات بانک‌ها به سپرده گذاری در استان، گفت: بانک‌ها به صورت متمرکز از سوی مرکز اداره می‌شوند، با این حال منطقی است تمامی سپرده‌های مردم استان به استان بازگردد که باتوجه به این‌که برخی از بانک‌ها به بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شدند، در این بخش نقص وجود دارد. 
  
جلالی در پاسخ به سئوالی دیگر مبنی بر این‌که در صورت نبود سند تدبیر توسعه استان، چه اتفاقی می‌افتاد؟ گفت: پروژه نیمه تمام محصول سیستمی است که پروژه را متولد کرده و نمی‌تواند ادامه دهد، همچنین برنامه جامع متکی بر دولت است، اما سند تدبیر توسعه به عنوان یک ابتکار به بخش خصوصی متکی است.
  
وی ادامه داد: پیام سند تدبیر توسعه به شهرستان‌ها منتقل شده و فرمانداران همواره در این بخش گزارش عملکرد ارایه می‌دهند و این سند در حال به روز رسانی است.
    
وی در بخش دیگر سخنانش با بیان این‌که تعداد مدیران دستگاه‌های اجرایی خود به خود اضافی نمی‌شود، خاطرنشان کرد: ساختار تشکیلاتی تعریف شده و تعداد مدیران، کارشناسان و ... مشخص است و با قاطعیت می‌گویم خبری از حقوق‌های آنچنانی هم در استان ما نیست. 
 

انتهای پیام

ارسال خبر به دوستان

* گیرنده(ها):

آدرس ایمیل ها را با علامت کاما از هم جدا نمایید. (حداکثر 3 آدرس پست الکترونیکی گیرنده را وارد نمایید)
متن ارسال:

ارسال نظر

نام و نام خانوادگی:
آدرس سایت شما:
* آدرس پست الکترونیکی:
* متن:
* کد مقابل را وارد نمایید: